الأستاذ عرفان أبي نفيد إن وجوب إقامة الإمامة الشرعية (أي الخلافة) من المعلوم من الدين بالضرورة، جاءت النصوص الشرعية على وجوبها التي لا تخفى على كل عالم واسع العلم وصادق الفهم، والنصوص المتفقة على حجيتها إنما تنحصر على: القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي، كما أشار إليها إمامنا الشافعي (ت. ٢٠٤ هـ) في الرسالة (ص. ١٦ ): ((أَنَّ لَيْسَ لاَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُوْلَ فِي شَئْ حلّ وَ لاَ حَرَم إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ الخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَةِ أَوْ الإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ)). والخلافة في الحقيقة الشرعية هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة (المواقف ( ٣ / ٥٧٤ )) . الخلافة وَهِيَ فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٦ / ١٩٦ )) ويوافقه بما ذكره القاضي الماوردي الشافعي حيث قال في الأحكام السلطانية (ص. ٥ ): ((الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)) ولابد أن